صحيفة: مبارك يجتمع بعز وغالي هذا الأسبوع لتعديل الضريبة العقارية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ذكرت تقارير صحفية أنه يجري حاليا ترتيبات لعقد لقاء بداية الاسبوع بين الرئيس مبارك ووزير المالية يوسف بطرس غالى، فور عودته من واشنطن وأحمد عز، أمين التنظيم بالوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة والذى من المرجح أن يقدم التعديلات المحتملة على قانون الضرائب العقارية إلى البرلمان.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن مصدر مسئول بالحزب الوطني إنه لم يرد لا لمجلس الشعب ولا لمجلس الوزراء ولا للحزب أى توصية بإجراء تعديلات حتى الآن، ولكنه ألمح إلى لقاء مبارك بغالي وعز لإجراء التعديلات.

يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس مبارك الأخيرة التي أشارت إلى أنه يفكر فى تعديل قانون الضرائب العقارية، والبحث عن اسلوب متدرج لها ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات.

وكان طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب قد اوضح في حوار له مع صحيفة الأهرام أن التعديلات ستشمل تحقيق التدرج في فرض الضريبة‏، مشيرا إلى ان التقييم خلال ‏5‏ سنوات من شأنه تخفيف العبء الضريبي علي المواطن من تقلبات السوق‏ مع مراعاة القيمة السوقية للعقار سيراعي فيها معدل التضخم‏.

وكان الرئيس مبارك قد صرح بأنه لا زيادة فى الضرائب على الأراضى الزراعية ، وبالنسبة للضرائب العقارية ، قال الرئيس مبارك إنه يفكر فى البحث عن اسلوب متدرج لها ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو الحال فى القانون الحالى .

وشدد مبارك - خلال المؤتمرالشعبى الجماهيرى الذى عقد بمقر محافظة كفرالشيخ - على أنه لا زيادة فى الضرائب على الأراضى الزراعية ، وبالنسبة للضرائب العقارية.

وقال الرئيس مبارك إنه يفكر فى البحث عن اسلوب متدرج لها ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو الحال فى القانون الحالى .

وكان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى قد اكد أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بحصر الوحدات العقارية القديمة المسجلة لديها والتى تم بناؤها قبل عام 1977.

ويأتى ذلك تمهيدا لإرسال إخطارات أنت معفى من الضريبة لمعظم هذه الوحدات فى ضوء استفادتها من مزايا وتيسيرات القانون الجديد ، بعد رفع حد الإعفاء من 18 جنيها عن إجمالى أملاك الممول إلى 6000 جنيه عن كل وحدة عقارية على حده ، وذلك بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك بالتدرج فى تطبيق قانون الضرائب العقارية والتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

وقال الوزير إن أكثر من 90% من ملاك هذه الوحدات العقارية القديمة سيتلقون بدءا من الشهر المقبل تلك الإخطارات أما الوحدات العقارية والتى تم بناؤها بين عامى 1977 و1996 فإنها معفاه تماما من العوايد وفقا لأحكام قانونى 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، حيث أن القانون الجديد لن يتدخل فى هذه العلاقة وستظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هى ولن يتم إعادة تقديرها.

المصدر: صحيفة الأهرام، وكالة انباء الشرق الأوسط

ِشكرا على الخبر

تــــــسلمي
يا مــــــووون