مجموعه من تصريحات شيخ الازهر

شيخ الازهر: بيع الانسان لجزء من اجزاء جسده باطل ومحرم شرعا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر الشريف ورئيس مجمع البحوث الاسلامية باتفاق اعضاء المجمع من علماء ومفكرين من مصر وعدة دول اسلامية على ان بيع الانسان لجزء من

اجزاء جسده باطل ومحرم شرعا، موضحا انه يجوز تبرع الحى بجزء من اجزاء جسده وفق ما اقره جمهور الفقهاء وذلك بقصد الايثار والمصلحة العامة وعلى ان يقرر الاطباء المؤتمنون ان النقل يفيد المتبرع له ولايضر بالمتبرع .

وقال شيخ الزهر فى ختام اعمال اليوم الاول لمؤتمر مجمع البحوث الاسلامية حول نقل وزراعة الاعضاء ، ان الشريعة الاسلامية قد كرمت جسد الانسان سواء كان حى او ميت وحرمت الاعتداء عليه وعلى عضو من اعضاءه.

وطالب الدكتور طنطاوى الاطباء والمتخصصين بالاتفاق على تعريف محدد للموت وطرحه على رجال الدين للاتفاق على مفهوم يساهم فى اقرار مشروع يجيز نقل الاعضاءالبشرية من الاحياءاو الاموات الى الاحياء.

وقرر شيخ الازهر عقد جلسة خاصة الاربعاء على هامش المؤتمر تضم نقيب الاطباء ومجموعة من الاطباء من مختلف التخصصات لتبادل الرأى مع اعضاء مجمع البحوث حول تحديد مفهوم الموت الحقيقى ، وايجاد حل للخلاف حول ما اذا كان موت جذع المخ اوالموت الاكلينيكى هو موت حقيقى ومدى ملائمته للشريعة الاسلامية.

وعلى الصعيد نفسه ، حدد مفتى الجمهورية الاسبق الدكتور نصر فريد واصل ضوابط نقل الاعضاء من الحى الى الحى ومن الميت الى الحى بان تكون لتحقيق المصلحة العامة والوسيلة الوحيدة لانقاذ المرضى وبدون مقابل مادى وتحت مظلة قومية تخضع للدولة يستفيد بها الفقراء ولدرء اى شبه للاتجار بالاعضاء البشرية وتخصيص ميزانية خاصة لها.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

الأزهر يقر نقل الأعضاء البشرية بشروط ويبيح أخذها من المحكوم عليه بالإعدام دون موافقته

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي‏ أن الأزهر وافق على نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء بشروط معينة.

نقلت صحيفة الأهرام عن شيخ الأزهر قوله أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع الأعضاء البشرية لأي سبب من الأسباب، في حين أباح جمهور العلماء التبرع إذا كان غير محقق لضرر بالغ للمتبرع‏،‏ وفي الوقت نفسه محققاً لفائدة عظيمة للمستفيد،‏ تأسيساً على أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف‏.‏

وأضاف أن اتفاق الفقهاء على جواز نقل الأعضاء لإنقاذ حياة شخص وذلك وفق ضوابط وشروط وتحت إشراف طبي وعدم الإضرار بحياة المتبرع وترك أمر ذلك إلى الأطباء ذوي الكفاءة والدين الصحيح.

وأكد على أهمية أن يكون الإنسان أميناً على جسده محذراً من استخدام القاعدة الشرعية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات فيما يتعلق ببيع الأعضاء البشرية، حسبما ذكرت صحيفة الحياة.

وأكد فضيلة الأمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي جواز نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض ، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه وإستمرار الحياة بعد ذلك وفق إقرار الأطباء ذوي الثقة.

وأضاف الشيخ طنطاوى - في تصريح له يوم الأربعاء على هامش أعمال مؤتمر المجمع حول نقل الأعضاء البشرية - أن من نفذ فيه حكم بالإعدام ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعاً بعد إعدامه في تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة المساء عن شيخ الازهر قوله أنه تقرر عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء على هامش المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية تضم نقيب الأطباء ومجموعة من الأطباء المتخصصين وأعضاء المجمع وذلك لتبادل الرأي حول تحديد مفهوم "الموت الحقيقي" وإيجاد حل للخلاف حول ما إذا كان موت جذع المخ أو "الموت الإكلينيكي" موتاً حقيقياً ومدى ملاءمته للشريعة الإسلامية.

وطالب الإمام الأكبر الأطباء بالاتفاق على تعريف محدد للموت وطرحه على علماء الدين بما يساهم في إقرار مشروع يجيز نقل الأعضاء البشرية من الأحياء أو الأموات إلى الأحياء.

ومن جهة أخرى، رأى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ضرورة وضع تعريف محدد للموت الإكلينيكي قائلاً "حان الوقت لوضع تعريف محدد لموت جذع المخ، لأن شيخ الأزهر لم يضع تعريفاً لذلك ، وإنما تناول معنى الموت بشكل عام".

وأضاف أن موت جذع المخ يعتبر موتاً حقيقياً مشيراً إلى أن "هناك دول عديدة مثل السعودية التي يعرف عنها التشدد أصدرت القوانين التي تنظم عمليات نقل الأعضاء، بينما لايزال الجدل مستمراً في مصر لإصدار هذا القانون"، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.

وشبه الدكتور يوسف القرضاوي جسم الإنسان بمال الله تعالى الذي استخلفه في الأرض، مؤكداً أن من حق الإنسان أن يتصرف في هذا المال، ومن هنا يجوز التبرع بالأعضاء.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف "إنني أرى أنه لا يصح أن نشبه جسم الإنسان بالمال، فالقياس هنا مع وجود الفارق".

وأكد على أهمية الأخذ بمبدأ الاجتهاد في موضوع نقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الحي مع مراعاة المصلحة العامة والضوابط الشرعية القانونية.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف حول نقل وبيع الأعضاء البشرية بمشاركة أعضاء المجمع وعلماء من مصر و10 دول إسلامية وعربية.

ومن جهته ، أوضح الدكتور حمدي السيد نقيب أطباء مصر أن المحكوم عليه بالإعدام شنقاً يبقى لدقائق معدودة بعد تنفيذ الحكم على قيد الحياة ويمكن بالتنفس الصناعي وضربات القلب الصناعية إعادة النبض إليه ونقل أعضائه لإنسان أخر بعد موافقة أهل الدين.

وطالب بسرعة إصدار قانون لنقل الأعضاء في مصر وفق ضوابط معينة لمواجهة حالات الأمراض المزمنة التي تؤدي للموت ومنها الكبد.

وقال الدكتور حمدي السيد إن في مصر من 1500 إلى 1600 حالة نقل كلى سنوياً من أحياء وأن أول حالة من ذلك النوع كانت بالمنصورة عام 78 ، كما يوجد 850 حالة نقل فص كبد من متبرع حي سنوياً وأن كانت هذه ليست مثالية بضرورة نقل الكبد كله وهو غير متاح في مصر حالياً حتى صدور القانون.

وأكد نقيب أطباء مصر أنه لا يجوز نقل كبد كامل أو نقل أي عضو إلا بموافقة وعلى ألا يكون ذلك بغرض مادي مطالباً بالتصدي لظاهرة الإتجار في الأعضاء البشرية.

يشار إلى أن مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية يضم 18 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.

ويقضي مشروع القانون بحظر التعامل مع أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادي للموافقة على الاستقطاع، كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.

ويقضي مشروع القانون بأنه لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منها أو أنسجته لنقلها إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضائه التام على ذلك.

كما يجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء في إجراء عملية الاستقطاع ويثبت هذا الرضاء بالكتابة في حضور أحد أقاربه من الدرجة الأولى على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد في هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانوناً.

ويقضي مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية على أنه لا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حي إلى آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقولة إليه أو علاجه من مرض جسيم وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه ويحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة، مما يؤدي إلى اختلاط الانساب.

كما يقضي مشروع القانون بأنه في جميع الأحوال تكون الأولوية في نقل الأعضاء من الأحياء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الأولى وفيما عدا المصريين يجوز النقل لغير المصريين إذا كان قريباً حتى الدرجة الثانية للمصري المنقول منه وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد هذه الأولويات.

المصدر: صحف الأهرام والحياة والمصري اليوم والمساء ، ووكالة أنباء الشرق الأوسط

شيخ الأزهر يوصى بالتبرع بكل أعضاء جسده بعد وفاته

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أوصى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف بالتبرع بكل أعضاء جسده بعد وفاته لما ينفع الناس ويذهب المرض والألم عن أي مسلم وذلك وفق ما يراه الأطباء صالحا لغيره من المسلمين.

جاء ذلك فى تصريح لفضيلة الإمام الأكبر الأربعاء على هامش فعاليات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المنعقد حاليا لبحث الأمور الشرعية والطبية لنقل الأعضاء البشرية.

وقد اتفق أعضاء مجمع البحوث الإسلامية من مصر وعدة دول عربية والأطباء المشاركون فى المؤتمر على جواز نقل الأعضاء من الإنسان الذي يثبت موته موتا حقيقيا يقينيا طبيا وشرعيا وأن يقر ذلك 3 من كبار الأخصائيين بالإجماع على أن يكون التبرع بدون مقابل مادى ويحقق المنفعة للشخص الذي يستفيد منه.

وأكد علماء الدين والأطباء بجواز أن يوصى الإنسان بموافقته على نقل أعضائه أو بعضها عند وفاته بما ينفع الآخرين .. كما أكدوا انه يجوز التبرع بدون مقابل من المسلم العاقل البالغ لاخر وفق ما يرضاه ويختاره بدون مقابل مادى ، كما يجوز التبرع للأقارب وغير الأقارب وفقا ما تقتضيه المصلحة العامة.

ورفض علماء الدين بيع الإنسان لأي جزء من أجزاء جسده..وأكدوا أن ذلك باطل ومحرم شرعا، فيما يجوز تبرع الحي بجزء من جسده لإنقاذ حياة شخص آخر أو لتحسين صحته وذلك وفق ما أقره جمهور الفقهاء الذين أكدوا أن أخذ جزء من جسد الحى أو الميت لإنقاذ حياة شخص آخر يجوز مع إقرار الأطباء ذوى الثقة الدينية والعلمية بذلك للتحقق من وفاته ومفارقته الحياة بشكل شرعي.

وطالب المشاركون فى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بسرعة إصدار قانون لتنظيم نقل الأعضاء فى مصر وفق ضوابط قانونية وشرعية.

وقد اختلف العلماء فى جواز الاستفادة من بعض أعضاء الأشخاص الـ 11 المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية اغتصاب امرأة فى محافظة كفر الشيخ حيث أجاز شيخ الأزهر نقل أى أعضاء صالحة وفق ما يراه الأطباء لإنقاذ حياة آخرين بدون موافقتهم أو ورثتهم لأنهم قد فقدوا أهليتهم بحكم الإعدام الصادر بحقهم والذي أيده مفتى الجمهورية.

من جانب أخر، حدد الدكتور يوسف القرضاوى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شرطين للاستفادة من أعضاء هؤلاء وهو موافقتهم أو ذويهم أو صدور حكم من القاضي بالاستفادة من أعضائهم.

وأيد معظم أعضاء مجمع البحوث رأى شيخ الأزهر.. مؤكدين انه لا إرادة لمن حكم عليه بالإعدام لأنه خالف الدين والإنسانية والقانون.

وانتقد الدكتور سيد طنطاوى شيخ الأزهر منظمات حقوق الإنسان التى تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بدعوى مخالفتها لقوانين حقوق الإنسان..قائلا إن ما يدعونه باطل شرعا ويخالف تعاليم الإسلام التى أقرت بحكم الإعدام فى بعض الحالات بل وجعلت من القصاص حياة كما ورد فى القرآن الكريم.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

تسلمي موووووون .....انا عن نفسي مش هتبرع بحاجه

تسلمى مون على الخبر

تسلم الايادى مووون هما عيزيين يبيعوا الشعب كمان
هو يتبرع باعضاءه هو حر وانا كمان عن نفسى مش هتبرع باعضائى

» رداً على تصريحات روبينيو..بيليه: لاعبو السامبا بدون أخلاق
» الازهر الشريف : الإسلام دين يحارب الإرهاب
» تصريحات البرادعى حول ترشحه للرئاسة تثير جدلا داخل الأحزاب المصرية
» شيخ الازهر يرفض اصدار قانون لتنظيم الأسرة
» علماء الازهر يرفضون فتوى البنا بجواز وقوف المرأة بجوار الرجل خلال صلاة العيد