صنّف تقرير حكومي أمريكي صدر الأربعاء، صنّف مصر بأنها "دولة مصدر وعبور (ترانزيت) ومقصد" لعمليات الاتجار بالبشر للنساء والأطفال الذين يتم نقلهم لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي.
وأشار تقرير "الاتجار بالبشر" الصادر اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "بعضا من أطفال الشوارع في مصر المقدر عددهم بمليون طفل من الصبية والفتيات يتعرضون على السواء للاستغلال قسرا في أنشطة الدعارة والتسول".
ولفت التقرير، إلى أن العصابات المحلية في مصر متورطة في تلك النشاطات، مضيفا أن "الأطفال المصريين يتم تجنيدهم للعمل في المنازل والزراعة ويواجه بعضهم ظروفا دالة على العبودية غير الطوعية مثل القيود على الحركة وعدم دفع الأجور والتهديدات والانتهاكات الجسدية أو الجنسية".
وأضاف التقرير أن "أثرياء الخليج يسافرون إلى مصر ليشتروا "زيجات مؤقتة" من مصريات بينهن فتيات دون الـ18، ويتم تسهيل تلك الترتيبات في الغالب عبر آباء الفتيات ورعاة الزواج".
ويقول التقرير إن "سياحة جنس الأطفال شائعة بشكل كبير في القاهرة والإسكندرية والأقصر"، كما يشير إلى أن "الأطفال العاملين في المنازل غير محميين بموجب قوانين العمل الحالية".
وقال التقرير إن مصر دولة "دولة عبور (ترانزيت) للنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا ودول أخرى من أوروبا الشرقية، إلى إسرائيل من أجل الاستغلال الجنسي وجماعات الجريمة المنظمة متورطة في تلك النشاطات".
واعتبر أن "مصر أحرزت تقدما "ضئيلا" في حماية ضحايا الاتجار أثناء الفترة التي استغرقها إعداد التقرير، وواصلت وزارة التضامن الاجتماعي تشغيل 19 مركزا لإيواء أطفال الشوارع والنساء والعجزة ربما قدمت رعاية لضحايا الاتجار في العام 2008".
لكن التقرير يشير إلى هذه المراكز مفتوحة نهارا فقط ولا تقدم خدمات شاملة لضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف أنه "لم يكن هناك رعاية متخصصة لضحايا الاتجار الأجانب خاصة السودانيات اللائي أكرهن على الدعارة. ورغم تلقي الحكومة المصرية تدريبا على كيفية التعرف على ضحايا الاتجار، فإنها لم تتخذ إجراءات للتعرف عليهم وتقديمهم لمقدمي الرعاية ونتيجة لذلك تم إلقاء القبض على ضحايا للاتجار من بينهم نساء وأطفال شوارع ضمن إجراءات لحماية ضحايا الاتجار البالغين ومواجهة الفساد المتعلق بالاتجار".
وقال التقرير إن "مصر بذلت جهودا ضئيلة لمنع الاتجار في البشر أثناء فترة التقرير".
لكن التقرير لفت إلى بعض الجهود التي وصفها بالضئيلة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن بينها قيام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء دراسة رسمية شاملة على نطاق الاتجار بالبشر في مصر، كما عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2008، مؤتمرا ومائدة نقاشية مستديرة بشأن الاتجار بالبشر.
وأضاف أنه "خلال النصف الثاني من العام 2008 دربت اللجنة القومية للتنسيق في محاربة ومنع الاتجار بالبشر 107 موظفا اجتماعيا و35 مفتش صحة و 191 مسئولا من وزارات عديدة على التعديلات على قوانين الطفل وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بالاتجار في الأشخاص.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن الحملة التي أطلقتها سيدة مصر الأولى أدت إلى زيادة كبيرة في التغطية الصحفية للموضوع فإن "الحكومة لم تطلق أي حملات عامة لإثارة الوعي بالاتجار. ولم تبذل الحكومة أي جهود مميزة لتقليل الطلب على عمليات الجنس التجاري أو إثارة الوعي بالسياحة الجنسية".
وأشار التقرير إلى أنه "ليست هناك تقارير عن جهود من جانب الحكومة المصرية لتقديم تدريب لقواتها على مكافحة الاتجار في الأشخاص قبل أن يتم توزيعهم على مهمات حفظ السلام الدولية".
المصدر: وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك.
