وزير الري يؤكد: لا خوف على أمن مصر المائي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصر الدين علام أن مصر لم تعترض على إقامة أية مشروعات زراعية أو كهربية لصالح دول منابع النيل ..مستبعدا وجود مخاوف على أمن مصر المائي.

وقال علام - فى مقابلة مع برنامج (وجهة نظر) على القناة الأولى مساء الأحد - "أود أن أطمئن المواطن المصري بأنه من ناحية الأمن المائى والناحية المائية لا يوجد خوف،ومن ناحية السدود، فهى نوعان :نوع لتوليد الطاقة وهو أمر مطلوب فى معظم دول حوض النيل لأنها دول ذات موارد محدودة للغاية، ونحن نساندها فى
هذا الاتجاه".

وأضاف :إن النوع الآخر من السدود متعدد الأغراض ويخدم الزراعة وإمدادت مياه الشرب وتوليد الطاقة.. موضحا أن إمدادات مياه الشرب لا يوجد عليها خلاف لأنه حق أصيل لكل دولة،أما بالنسبة للزراعة فإذا كانت زراعات محدودة نوافق عليها مباشرة .

ولفت إلى أن سدود الطاقة كبيرة فى حجمها وقد تؤثر على تدفق النهر حتى يمتلئ..موضحا أن التفاوض مع هذه الدول ينحصر فى عدد السنوات التى يتخذها السد حتى يمتلىء ، بحيث لا يؤدى إلى أثر مباشر على تدفق النهر.

وأكد علام أن جميع دول الحوض تؤكد حرصها على عدم إيذاء مصر أو التأثير على حصتها المائية.. مشيرا إلى أن مصر لم تعترض أبدا على أى مشروع طالبت به هذه الدول لإقامته لاستغلال المياه، سواء للشرب أو الزراعة أو لتمويل الطاقة.

وأشار وزير الموارد المائية إلي أن مصر وافقت على إنشاء عدد من السدود الصغيرة لإثيوبيا وعدد من مشاريع إمدادات المياه لدول الهضبة الاستوائية..مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بالمشاركة فى تمويل وإقامة هذه المشروعات.

ولفت إلى أن الخلاف ينحصر فى ثلاثة بنود تتعلق بالأمن المائى والإخطار المسبق وتعديل بنود الاتفاقية.

وقال :إن الأمن المائى يوجد فيه بند يأتى تعويضا لجميع الاتفاقيات السابقة، وينص على أن إقامة أى مشاريع فى أى من هذه الدول يجب ألا يؤثر سلبا على الحصص والاستخدامات المائية لأى دولة من دول حوض النيل..وأن هذا البند يوجد فيه بعض الحساسية من ناحية الحقوق .

وأضاف:إن الأمر المتعلق بالإخطار المسبق ومن ثم الموافقة، فمصر طالبت بإتباع قواعد البنك الدولى فى الإخطار عن أية مشروعات فى هذه الدول..مؤكدا أن هذه النقطة الخلافية قابلة للحل فى وقت قريب.

ولفت إلى أن مصر لها موقف واضح يتفق مع مبادرة حوض النيل ومبادئها بأهمية الإجماع فى كل شيء والتوافق فى الرأي،غير أن بعض دول الحوض ترى أنه ليس شرطا أن يتم الإجماع على كل البنود والاكتفاء بالأغلبية..وأنه طالب دول حوض النيل بالتوافق أو أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية،أو أن يكون لهما حق الفيتو على اعتبار أنهما دولتى المصب.

وحول مشروعات الحفاظ على الفاقد من فاقد مياه النيل، قال وزير الموارد المائية إن مصر لديها مشروعات عدة فى السودان وإثيوبيا للاستفادة من هذه المياه المفقودة..وأن مصر شرعت فى مشروع قناة "جونجلى" فى السودان، لكن الحرب الأهلية أوقفت العمل فيها.. كما أن لمصر دراساتها المستفيضة لإنقاذ فواقد بحر "الغزال" ومستنقعات "مشار" لكن عدم استقرار جنوب السودان تسبب أيضا فى تعطيل هذه المشاريع.

وتابع : نحن الآن نعد دراسة مع السودان حول الجزء الذى تم حفره من قناة "جونجلى" لكيفية استمرار العمل فيها،وسيقوم فريق استكشافي من الوزارة بزيارة موقع القناة فى أكتوبر لتقييم ماتم إنجازه وما يحتاجه المشروع.

وأوضح أن هذه القناة ستنقذ من 8 إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا،نصفهم للسودان ونصفهم لمصر..مشيرا إلى أنه عندما تزيد حصة مصر 4 أو 5 مليارات متر مكعب - فى حال إنجاز المشروع - سيكون لها تأثير إيجابى كبير.

ولفت وزير الموارد المائية والرى إلى وجود مشروع فى إثيوبيا هو "بارواكوجو" جرى الاتفاق مع أديس أبابا على دراسته،وبالفعل تم طرحه للدراسة بدعم من بنك التنمية الافريقي..مؤكدا أن هذا المشروع يمكنه أن يوفر من 10 إلى 12 مليار متر مكعب من المياه للدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وحول مايتردد من أطروحات حول تدويل مياه الأنهار ومنها مياه النيل، قال علام "لقد طلبنا الاستعانة ببعض المستشارين والخبراء لمساعدتنا وسد أوجه النقص فى خبرتنا والاستعانة بعلماء دول أخرى فى مجالات معينة، ولكن أن نأتى بأحد ليقول لنا ما نفعل ومالا نفعل فهذا أمر مرفوض من جميع دول الحوض،وأولها مصر والسودان.

وأكد علام أن هناك مشروعا لتقنين أوضاع المزارع السمكية، حيث سيتم فرض رسوم مقابل إستخدام مرفق الرى والصرف،كما أنه سيكون هناك رسوم على المنتجعات والمشروعات الاستثمارية الكبيرة التى تعتمد على المياه،ولن يتم معاملتها مثل معاملة المزارع البسيط.

وأوضح أن تحصيل الرسوم سيتم من المشروعات الاستثمارية التى تستخدم مياه بكثرة لأغراض تجارية..مشددا على أن هذه الرسوم لن تطبق بأى حال من الأحوال على المزارع البسيط،وإنما ستستخدم لدعمه وتوفير المشروعات له من خلال تغطية الترع وإنشاء الجسور والكباري.

وأشار إلى أن هذه الرسوم من شأنها أن تعمل على زيادة رصيد صندوق وزارة الموارد المائية والرى للتوسع فى خدمة المزارع البسيط..نافيا فى الوقت نفسه ما يتردد عن بيع المياه، لأن هذا الأمر من شأنه أن يضر مصر.

وأكد أن هناك تشريعات سيتم تقنينها من أجل تعديل بعض التعديات الموجودة على نهر النيل وإزالة البعض الآخر منها..مشيرا إلى أن هذه التشريعات ستناقش خلال دورة مجلس الشعب القادمة، خاصة أنها تلقى تفهما كبيرا من الرئيس حسنى مبارك والمسئولين.

وقال :إن دول المنبع بحوض نهر النيل تملك كميات هائلة من الأمطار، حيث يسقط بها ما منسوبه ثلاثة أمتار سنويا،أما مصر فيسقط بها 20 مليمترا سنويا،ولذلك مشكلة هذه الدول التخلص من المياه الأكثر من احتياجاتهم،أما مصر فتعتمد على نهر النيل بشكل رئيسي فى تلبية احتياجاتها من المياه.

وأضاف :إن مصر توافق على إقامة أى سد بدول المنبع طالما يتم ذلك بالتنسيق حول كيفية ملئه وطالما أن هذا السد لا يستخدم لرى مساحات زراعية كبيرة.

وأوضح وزير الموارد المائية أن دول حوض النيل اجتمعت منذ عام 2005 عندما تم إثارة بعض المشكلات واستمرت المشاورات حتى عام 2007 دون التوصل إلى اتفاق وتم رفعها إلى رؤساء الدول لوضع حل لها.. وفى عام 2009 فى كينشاسا بدأت إثارة هذه مشكلات مياه النيل وتوحدت دول المنبع أمام دول المصب وبعدها تم الاجتماع فى نيروبى لإعداد الاتفاقية للتوقيع فى الإسكندرية، ولكن ما تم الاتفاق عليه هو إرجاء هذا التوقيع لمدة ستة أشهر لدراسة المشكلات مع مصر والسودان واستمرار النقاش بين دول حوض النيل مع بعضها البعض لتسوية الخلافات والتوقيع معا على الاتفاقية الإطارية ، ثم إنشاء مفوضية مياه النيل التى ستكون مسئولة عن مياه النهر بالكامل.

وقال الدكتور نصر الدين إن اجتماع وزراء حوض النيل بالإسكندرية نزع فتيل الأزمة ووضع طرق للحل وتم تحديد اللجنة الاستشارية مع لجنة التفاوض لوضع حلول للنقاط الخلافية، وتميز هذا الاجتماع بوجود صدق شديد ونية خالصة لدى الجميع بضرورة الوصول إلى حل وحوض موحد يجمع دول المنبع والمصب.

وفيما يتعلق بالسد الأثيوبي الذى قامت ببنائه الصين، قال وزير الموارد المائية إن مصر على علم به ولم تعترض على إقامته بعد أن أخطرتها إثيوبيا بقواعد تشغيل السد وهو سد لتوليد الطاقة على نهر "تاكيزى"، ويخزن 9 مليارات متر مكعب من المياه منذ عامين ويولد طاقة 300 ميجاوات من الكهرباء ولا يؤثر على حصتنا التاريخية من المياه.

وأضاف: إن المفاوضات مع وزير الرى الإثيوبى مستمرة منذ يومين طالبت خلالها إثيوبيا مساعدة مصر فى العديد من الأوجه مثل التدريب والتعليم فى مجال المياه والبحوث المشتركة وبناء بعض المنشآت الصغيرة للري التكميلي..وأن الرئيس مبارك أعطى توجيهاته بالمساعدة والتعاون مع الجانب الإثيوبى.

وردا على سؤال حول الوجود الإسرائيلي بدول منابع النيل ومدى تأثيره، قال نصرالدين"إننا نتحدث عن حوض نهر يغطى عشر دول ذات سيادة لكل منها علاقاتها المتشعبة مع دول العالم كافة وتتمتع بوفرة الموارد الطبيعية والتي من أهمها المياه والنفط والذهب واليورانيوم ومن بين هذه الدول يوجد أفقر خمس دول فى العالم..هناك تواجد إسرائيلي فى بعض هذه الدول ،ونحن نراقب وندرس الأمر بشكل مستمر..وأن المساعدات المصرية لدول المنبع أكثر بكثير مما تقدمه إسرائيل.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ، مصراوى

تسلمى مون على الخبر

» الهلال السعودي يؤكد اقترابه من ضم أبو تريكة من الأهلي
» بعد زيارته لمنفذ السلوم ..الجبلي يؤكد مجددا خلو مصر من مرض الطاعون
» وزير الخارجية الجزائري يهنيء أبوالغيط بفوز مصر
» وفاة أحمد ماهر وزير الخارجية السابق
» استقالة أبو ريدة من اتحاد الكرة .. ويونس يؤكد افتقاد العمل الجماعي