مجلس الشعب يوافق بصفة نهائية على قانون الخدمة العسكرية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد موافقة المجلس بصفة مبدئية وإقرار التعديلات التى تمت عليه فى جلسات المجلس السابقة .

وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى، عن استراتيجية تطوير التعليم الفنى فى مصر الذى يتضمن عدة محاور أساسية تتمثل فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وتطوير المناهج والخطط الدارسية وطرق التدريس والتدريب والتقويم وتطوير المدارس ومراكز التدريب وتدريب المعلمين والمدرسين الإداريين وإستكمال الهياكل التعليمية والإدارية وتوفير التمويل اللازم لهذا التطوير ودعم الإرتباط بالمجتمع وتحسين النظرة إلى التعليم الفنى .

وركز التقرير على أهمية زيادة ميزانيات التعليم الفنى والتدريب المهنى لتمثل نسبة معقولة ومقبولة من ميزانية التعليم ومن الدخل القومى وتوحيد جهود التدريب بين الجهات المختلفة لتبادل الإمكانيات والخبرات والمشاركة المجتمعة فى التمويل
وإنشاء مدارس تجريبية تسدد عنها رسوم مناسبة ، وإشراك القطاع الخاص فى إنشاء مدارس فنية ومراكز التدريب الفنى .

وحول التعليم الصناعى ، أوصى المجلس بالعمل على ربط السياسة الخاصة بالقبول بالتعليم الصناعى بالإمكانات المادية والبشرية المتاحة وسوق العمل وفتح شعب التخصصات بكليات التربية التى تعانى عجزا فى مدرس المواد الفنية النظرية وزيادة المدارس والمعدات وخامات للفصول والورش ودعم المكتبات المدرسية بالكتب الحديثة وتوفير حرية التصرف وزيادة الإنتاج بالمدارس وإتاحة الفرصة للطلبة للالتحاق بالتعليم العالى .

وبالنسبة للتعليم الزراعى، دعا نواب مجلس الشعب إلى تطوير نظم القبول بالمدارس الزراعية ووضع المدارس الزراعية، ووضع الحوافز التى تحقق مزيدا من الجذب والإقبال من الطلاب على هذا النوع من التعليم والاهتمام باستصلاح الأراضي غير المستصلحة من المزارع الملحقة بالمدارس الزراعية حتى تكتمل المنظومة التعليمية بتدريب الطلاب وإنشاء مراكز تسويق لمنتجات المدارس الزراعية وإدخال تخصصات جديدة من تجارب الدول المتقدمة فى مجال المدارس الزراعية .

وأشار النواب إلى أهمية تطوير التعليم التجارى وربطه بالإمكانات المادية والبشرية وسوق العمل وضرورة سد العجز فى المدرسين وتعريف الطلاب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغرس فكر العمل الحر والاستثمار فى مجال المشروعات بصفة عامة والصغيرة بصفة خاصة وضرورة التفكير فى إنشاء صندوق بكل محافظة لتطوير التعليم الفنى والإهتمام بدارسين اللغات بدرجة مناسبة .

وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم إن هناك خطة هامة لتطوير 250 مدرسة فنية حتى عام 2012 بالاضافة إلى 100 مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص ، مؤكدا على أن توصيات التقرير مواكبة للاستراتيجية الوزارية وجارى تحويلها إلى خطة تنفيذية واضافة المزيد من المدارس كل 5 سنوات لتخريج ثروات بشرية مدربة تناسب احتياجات السوق .

وأقر تقرير اللجنة وطالب باحالته إلى الحكومة لتنفيذ ماجاء فيه من توصيات ، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح الاثنين .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

تسلمي يا مووون

ِشكرا على الخبر