مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بدأ مجلس الشعب فى مناقشة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذى يضع ضوابط دقيقة وموضوعية لعملية نقل وزراعة الأعضاء تضمن عدم الإضرار بأى من المنقول منه أو المنقول إليه وعدم جواز نقل العضو إلا إذا كان النقل هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المنقول إليه وألا يؤدى إلى اختلاط الأنساب وأن يكون النقل على سبيل التبرع.

وحظر المشروع نقل عضو أو جزء منه من جسد ميت إلى إنسان حى فيما بين المصريين إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك وكذلك النقل من مصرى إلى أجنبى باستثناء النقل بين الزوجين واكتفى بأن يكون أحدهما مصريا.

وفرض المشروع رقابة صارمة ومشددة على المنشأة الطبية التى تجرى فيها عملية نقل وزراعة الأعضاء إذ نص على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية" تكون وحدها المختصة بتحديد المنشآت المرخص لها بالنقل والزرع وبالإشراف والرقابة المستمرة عليها.

كما تختص بإعداد قائمة بأسماء المرضى المصريين ذوى الحاجة للنقل من جسد ميت مرتبة بحسب استبقية القيد وحظر تخطى هذه الأسبقية لأى سبب إلا فى حالة الضرورة القصوى.

وشدد المشروع على ضرورة ضمان ثبوت الوفاة يقينيا من خلال الاختبارات الإكلينكية اللازمة للتحقيق من ثبوت الموت وضمان حياد اللجنة المختصة بتقرير ذلك وأن يكون قرارها بالإجماع والتأكيد على عدم مشاركة أعضاء هذه اللجنة أو صلتها بعملية الزرع، وابتعد المشرع عن تبنى أى نظرية علمية فى تحديد لحظة الوفاة أو وضع أى معيار علمى للموت تاركا ذلك لأهل الطب بشروط وضمانات معينة وفقا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا لزرع الأعضاء ويصدر بها قرار من وزير الصحة.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والشئون الدستورية حول مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية أن الدولة تحملت فى السنوات الأخيرة أعباء سفر كثير من المصريين لإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية لهم وهى أعباء تكلف الدولة أموالا طائلة بالعملة الأجنبية فى حين أنه يمكن إجراء مثل هذه العمليات فى مصر بتكلفة أقل بكثير.

كما أوضح التقرير أن الفائدة ستكون أعم ليستفيد منها جميع المصريين إذ أن الوضع الحالى يعطى القادرين ماديا وحدهم فرصة السفر للاستفادة من التقدم الطبى فى زراعة الأعضاء البشرية بالخارج مما يشكل تمييزا بين المصريين فى التمتع بحق العلاج وهو ما يخالف مبادىء العدالة وأحكام الدستور.

وأكدت اللجنة أن هذا المشروع يحارب التجارة الرائجة وغير الأخلاقية لبيع وشراء الأعضاء البشرية فى الأونة الأخيرة بمصر.

ووافق مجلس الشعب خلال المناقشات من حيث المبدأ على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حيث أشادت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان خلال الجلسة بالنص الذى جاء من الحكومة والذى ينص على أنه لا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة الأبويين أو من له الولاية أو التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبويين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر غير هؤلاء مع موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة، أو أحدهما
أو من له الولاية أو الوصاية عليه ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المادة تتوافق تماما مع القانون المصرى، منوهة إلى أن المادة تخدم الأطفال المرضى الذين فى حاجه إلى زرع أعضاء.

وقد أكد أعضاء المجلس خلال المناقشات على ضرورة الموافقة على مشروع القانون حتى لايتعرض المرضى لحالات النصب بالخارج، مع وضع الضوابط والقوانين التى تحد من الإتجار بالأعضاء، كما أكد الأعضاء على أن التبرع سيحد أيضا من معاناة المصريين المرضى.

وقدم العضو أحمد أبوحجى "حزب وطنى" وصيته إلى وزير الصحة حاتم الجبلى بالتبرع بأعضاءه وافراد أسرته بعد وفاتهم.

وقد أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية رفض الحكومة التشكيك فى توصية مجمع البحوث الإسلامية والتى أعلنها بعض الأعضاء وسرد الوثيقة التى جاءت بها الموافقة بالتبرع مطالبا بإحترام رأى علماء المسلمين ورأى شيخ الأزهر.

وأشار شهاب إلى أن بيان مجمع البحوث له جلاله واحترامة ويجب عدم التشكيك فيه، وقال إن هذا مبدأ خطير أن نشكك فى الوثائق الرسمية التى تصدر من مجمع البحوث، منوها بأن الأصل فى هذه الوثيقة أنها صحيحة، ولا نشكك فى البيان ما لم نقدم
الدليل على ذلك، مطالبا بتقديم الدليل على أن هذه الوثيقة غير صحيحة.

وكان النائب سيد عسكر "مستقل" شكك فى وثيقة مجمع البحوث الإسلامية مطالبا بمخاطبة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية مرة أخرى لبيان الأعضاء الذين حضروا هذا الاجتماع واخرجوا هذه الوثيقة حتى لا يحدث لبس.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب "لسنا مطالبون بأخذ رأى جهة من الجهات ولكن لا نخالف القانون .. فإذا كنتم تشككون فى هذا البيان أو هذه الوثيقة فنحن غير ملزمين على الإطلاق بالتأكد من صحتها من عدمه وإن كانت هناك مخالفة للشريعة الإسلامية فإن الملجأ الوحيد المحكمة الدستورية العليا لتصحيح هذا الخطأ".

من جانبه، أكد الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة أن المؤتمر الذى خرجت عنه الوثيقة تم انعقاده مؤخرا وحضره بنفسه على مدار يومين، وقال "كان هناك 8 أعضاء من خارج مصر فى مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوى وعدد كبير أخر من العلماء المصريين".

وعقب الدكتور سرور على موضوع موت جذع المخ، وقال "إن المملكة العربية السعودية أنشأت لجنة وأوكلت لها تحديد موت جذع المخ"، مشيرا إلى أن مشروع القانون ترك هذه النقطة لعلماء المهنة لكى يحددوا موت جذع المخ، موضحا إذا كان هناك اعتراض فيمكن اللجوء للقضاء.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

شكرا على الخبر
بس عندى تعليق صغير
دلوقتى هما بيدرسوا ايه
بيدرسوا حاجه بتتعمل من خمسين سنه ولا هيا اشتغالات وخلاص
هو الشعب ناقص اشتغالات مالهاش طعم
وبعدين ما معروفه يعنى اى حاجه بتتعمل من تحت لتحت بيدخلوها مجلس الشعب عشان تتقال كلمه موافقه ويخلصوا الموضوع
يعنى بيدخلوا المصيبه الفرن عشان يسووها وتطلع للغلابه ياكلوها
سبحانك ربى لا اله الا انت
عجبت لك يازمن

تسلمي يا مــــــــــــــــووون