القضاء الإداري تصدر حكما بوقف تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل

عدل سابقا من قبل Moon في 11/30/2008, 2:55 pm عدل 1 مرات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف قرار وزير البترول والحكومة المصرية بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.
وكان الدبلوماسى السابق السفير إبراهيم يسرى وعضو مجلس الشعب محمد أنور السادات وعدد من المواطنين قد أقاموا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.
واستندوا
فى ذلك إلى عدة أسباب أولها أن الاتفاق الموقع بأسعار تقل كثيراً عن
الأسعار العالمية للغاز وأن مصر فى حاجة إلى هذا الغاز بدلا من تصديره إلى
إسرائيل وأخيراً أن إسرائيل لم تحترم تعهداتها مع الدول العربية وخاصة بعد
الأحداث الأخيرة والتصعيد فى الضفة الغربية وغزة.
وكان مقيمو الدعوى
قد أشاروا فى دعواهم إلى أن مصر وقعت اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر
مكعب من الغاز الطبيعى لأسرائيل على مدار 15 سنة قابلة للتجديد بسعر منخفض
للغاية لا يتجاوز دولارا وربع الدولار فى حين أن قيمته السوقية تزيد على 9
دولارات، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات
من بنزين وسولار فى السوق المحلى.
واعتبر السفير ابراهيم يسرى ان قرار تصدير الغاز ينتقص من السيادة
الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التى يتم تصديرها إلى
اسرائيل ويمنع فى نفس الوقت أى تغيير فى هذه الاسعار لمدة 15 عاما، مشيرا
إلى ان ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين
من الاستفادة بفروق الاسعار العالمية التى تصب فى مصلحتهم ".
وقال
إن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من
الاجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها
بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة
خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة، بما يعنى ان
صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
وكان
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد
أن الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل، وأنما يتم التصدير عن طريق
شركات خاصة وينحصر دور الدولة في توصيل خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي
أكثر من دولة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقال إن هذه الأسعار ليست 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بل
تزيد عن أسعار بيع الغاز في السوق المحلي للمنازل والمصانع كثيفة استخدام
الطاقة، ومن المقدر في نهاية عام 2009 أن تزيد التكلفة ولكنها لن تصل إلى
2.65 دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن عقود
تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا
يتم الأفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين وهذا البند موجود في كل عقود
تصدير الغاز.
وقال شهاب ان عقد بيع الغاز ليس اتفاقا بين دولتين او
دولة وشركة وانما اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية موضحا ان
عقد البيع بين طرفين هما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية
القابضة للغازات وشركة استثمارية تعمل فى مجال تصدير الغاز وحصلت على كل
الموافقات على نشاطها من وزارة الاستثمار.
يذكر أن تصدير الغاز
لإسرائيل جاء بموجب اتفاق وقع في عام 2005 بين شركة الشرق الأوسط للغاز
ومصر لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15
عاماً، بسعر لا يتعدي 7 سنتات للقدم المكعب.
وبدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب الشرق الممتد من العريش إلي عسقلان بتكلفة 470 مليون دولار.
واعتبر السفير ابراهيم يسرى ان قرار تصدير الغاز ينتقص من السيادة
الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التى يتم تصديرها إلى
اسرائيل ويمنع فى نفس الوقت أى تغيير فى هذه الاسعار لمدة 15 عاما، مشيرا
إلى ان ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين
من الاستفادة بفروق الاسعار العالمية .

[/center]

يسلموووووووووووووووووووووو

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

فى متابعه للخبر

لا تزال قضية " [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
" مشتعلة لا تجد من يطفئها فما بين غضب شعبي جارف يناصره حكم قضائي تاريخي
نجد علي الطرف الآخر أن الحكومة صمتت دهرا ونطقت كفرا واتخذت قرارا ما
انزل الله به من سلطان عندما خرجت من كهفها لتعلن عزمها الطعن والاستشكال
في الحكم علي الرغم من نفيها المتكررة صلتها بالموضوع ورفعت شعار " لسنا
طرفا في القضية "!!وألقت الحكومة بالكرة في ملعب احدي الشركات الخاصة من اجل الحيلولة دون عرض القضية علي مجلس الشعب.الحكم
القضائي التاريخي كان بمثابة " كرسي في الكلوب" افقد الحكومة توازنها خاصة
وان قيام الأخيرة بالطعن علي الحكم يعني مخالفتها أيضا للدستور في عدم فتح
الملف نيابيا ويطرح تساؤلا هاما أيضا ماذا لو استمرت الحكومة في عنادها
وهو المعتاد لتضرب بالأحكام القضائية والسخط الشعبي عرض الحائط لأنها لا
تسمع إلا نداء عقلها ومصلحتها؟ ولو وصل الغاز ليضئ ليل تل أبيب هل يعتبر
مخالفة دستورية تقوم الحكومة بارتكابها؟الأيام القادمة كفيلة
بمعرفة الفائز في المعركة التي من المتوقع أن تشهد أحداثا دراماتيكية خاصة
وان حيل الحكومة لا تنتهي والمعارضة الشعبية تعتمد علي سياسة النفس الطويل
تحت شعار " ما ضاع غاز وراءه مطالب "
يقول محمد أنور السادات المتحدث الرسمي للحملة الشعبية لوقف تصدير
الغاز أن حملة " لا لنكسة الغاز " لا تزال مستمرة وان الحق سينتصر في
النهاية لان الرهان أولا وأخيرا علي القضاء المصري الذي انتصر لإرادة
الشعب ضد الحكومة ليحمي ثروات مصر الطبيعية بعد أن سرقتها الحكومة وأهدتها
لإسرائيل لذا كان قرار محكمة القضاء الإداري التاريخي ليعيد الحق لأصحابه.و
يضيف السادات أن حيثيات الحكم جميعها كفيلة بإسكات الأصوات التي شذت عن
المصلحة العامة الوطنية وأرادت تضييع ثروات الوطن، حيث رفضت المحكمة طلبات
هيئة دفاع وزارة البترول بالكامل وانتصرت لصوت الحق والإرادة الشعبية.ووصف
محمد أنور السادات قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن في الحكم وإعداد استشكال
لوقف تنفيذ الحكم بأنه يمثل إصرارا على استمرار سياسة تخريب البلد لأنه
ليس طعناً قضائيا وإنما طعنا في مصلحة الوطن وإرادة الجماهير محذرا من أن
تكون لعبة حكومية لإهدار المزيد من الغاز خلال فترة التقاضي.و توعد
السادات الحكومة بدفع ثمن كل نقطة غاز تذهب إلي تل أبيب غاليا مؤكدا أن
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل سوف تستمر في ممارسة دورها
الوطني وعقد محاكمة شعبية للمتورطين في هذه الصفقة القذرة والتي يدفع
ضريبتها الشعب مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة أقرب ما يكون إلى تصدير
دماء الشعب أو قوت الغلابة.والمح السادات إلي أن أول الخطوات التي
تنوي الحملة انتهاجها والبداية بتنظيم وقفة احتجاجية عند بداية أنبوب ضخ
الغاز من مدينة دمياط مطالبا أعضاء مجلسي الشعب والشورى باتخاذ موقف واضح
وصريح من هذه المهزلة. أما عن موقف نواب المعارضة داخل مجلس الشعب
فيجهزون حاليا لتقديم استجواب للحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء ووزير
البترول وإعادة فتح الملف مرة ثانية تحت قبة البرلمان ومناقشة بنود
الاتفاقية بعد أن أثبتت الحكومة دون أن تدري أنها خالفت الدستور في المرات
السابقة عندما رفضت مناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان بزعم أنها ليست طرفا
في الموضوع كما أنهم يرون أن عدم وقف الحكومة ضخ الغاز لإسرائيل رغم الحكم
القضائي يعتبر مخالفة أخرى للقانون الذي ينص على ضرورة وقف ضخ الغاز لحين
البت في القضية واتخاذ قرار نهائي بشأنها وليس العكس.

يا مسهل ويوقفوه يااااااارب وكمان بيطلع من دمياط ده انتم طلعتوا شعب ........... تيت

ماشى ياهنون
شعب................... تيت
شعب مالنا يعنى Mad

واحنا مالنا هو احنا اللى بنصدره يعنى ولا ايه؟
مش ذنبنا اننا عندنا فى دمياط غاز طبيعى بيسرقوه مننا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تسلمي مووووون

تسلم ايدك يا موووووووووون santa